مجلس در مسیر اصلاح قانون کار برای افزایش دستمزد به‌اندازه تورم؛ کمیسیون اجتماعی طرح جامع‌تری تدوین می‌کند
مجلس شورای اسلامی وارد بررسی نوشته حقوق کارگران شده و نظارت‌ها بر مصوبه مزدی سال ۱۴۰۴ تشدید می‌یابد. این حرکت در پی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توسط محمد ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با امضای تعدادی از نمایندگان آغاز شده است.
طی چهار ماه گذشته اخبار متضادی درباره ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی منتشر می‌شد. در ابتدا اعلام شد هیئت رئیسه مجلس طرح را وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده، اما بعدا مشخص شد که تا آن زمان طرح به طور رسمی در هیئت رئیسه وصول نشده بود.
کارشناسان معتقدند با توجه به باقی‌ماندن تنها چهار ماه تا پایان سال، باید این طرح سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را داشته باشد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که حتی اگر نظر آقای ظهوریان هم امروز به تصویب برسد، بعید است اجرا در سال جاری محقق گردد.
بابایی کارنامی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ گفت این ماده به دو اصل اساسی اشاره دارد؛ اول تناسب افزایش مزد با تورم و دوم تایید مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار. او افزود فرآیند اداری طرح ظهوریان هنوز به کمیسیون اجتماعی نرسیده و قانونا ما مسئولیتی در قبال آن نداریم. حتی اگر افزایش بر پایه تورم رسمی تعیین شود، ترکیب اعضای شورای عالی کار چالش بزرگی در این مسیر است.
رئیس کمیسیون اجتماعی تأکید کرد اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، چرا که معتقدند افزایش حقوق کارگر در خدمت رشد و گسترش اقتصاد است. باید نگاه عقلانی و منطقی به حقوق و دستمزد داشت و کارگر را نه مستحق ترحم بلکه سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی دانست.
بابایی راهکار ریشه‌ای را در حمایت مجلس از اصلاحات اساسی، نظارت بر اقتصاد حرام و سفته‌بازی، آزادی تصمیم‌گیری شورای عالی کار و هماهنگی دولت و مجلس برای محاسبه تورم واقعی دانست. او گفت تا وقتی نگاه دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد متحول نشود، اصلاح جدی محقق نخواهد شد.
چالش دیگر تایید مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار است. بابایی به مثال عبدالملکی در دولت سیزدهم اشاره کرد و پرسید این فرد را چه کسی برکنار کرد؟ او همچنین بیان کرد که قیمت تمام‌شده مزد به کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد و در برخی استان‌ها ۵ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشور‌ها به ۲۵ درصد می‌رسد.
بابایی از تصویب قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید به عنوان گامی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار نام برد. او همچنین اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی طرح جامع‌تری را در مراحل نهایی تدوین در مرکز پژوهش‌ها دارد که بر پایه قوانین کار و تجارب دیگر کشور‌ها تدوین شده و بازدید آن در یک تا دو ماه آینده آغاز می‌شود. البته اجرای این طرح نیز به امسال نخواهد رسید.