خبر خوش برای حقوق بگیران تامین اجتماعی_صبح سریع

بر پایه گردش کار این پرونده شاکی به جهت دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و حمایتسازمان فراهم اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اظهار کرده است که:

“به استحضار می‌رساند، بند (اولاً) از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۰ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۴۰۱ صادره از هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدل اداری اشعار می‌دارد: «در راستای تبعیت از مفاد آرای اسبق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدل اداری کماکان بدون احصا موارد و فقطً از باب تمثیل هر آن چه در قالب امور رفاهی و انگیزشی، به کلیه کارکنان در نزدیک به متعارف پرداخت می‌شود معاف یا غیر مشمول مالیات بر حقوق است.»

منظور از دادنامه‌های اسبق‌الصدور نیز همان دادنامه‌های شماره۱۹۵۷ـ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۴۰۱ [۲۹/۶/۱۴۰۱]، ۶۰۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۹ [۹/۱۲/۱۳۸۹]و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدل اداری است، که طی دادنامه‌های مذکور اختصاراً، با استناد به ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مزایا و تسهیلات رفاهی حقوق بگیران را جزء مزایای شاغل تعریف نموده و از شمول به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات مستقیم خارج دانسته است و صراحتاً گفتن داشته این مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی حصری نمی‌باشد و از شمول مالیات معاف می باشند.

این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی، مالی و حمایتسازمان فراهم اجتماعی طی دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ بدون دقت به مقررات فوق، فقطً چند آیتم احصاء شده من جمله پشتیبانی هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا را از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات مستقیم خارج دانسته و دیگر مزایای رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده است که به شرح فوق، صراحتاً مغایر مقررات ذکر شده می‌باشد؛ لذا تقاضای ابطال دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و حمایتسازمان فراهم اجتماعی نوشته اصلاحیه مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان، از حیث اطلاق و احصاء آیتم‌های مشمول معافیت‌های مالیاتی، (فقطً شامل پشتیبانی هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا) و ایضاً شمول مالیات به کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی، بر خلاف کلیه مقررات و دادنامه‌های پیش او گفت، مورد استدعا می‌باشد. “

ضمناً شاکی به جهت لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۲۱۳۵۵ مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدل اداری شده تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدل اداری نسبت به نوشته مورد شکایت را دارد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و حمایتسازمان فراهم اجتماعی

“دستور اداری

حوزه: معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی

نوشته: اصلاحیه مالیات حقوق سال ۱۴۰۱

مدیرکل محترم فراهم اجتماعی استان…

مدیر درمان فراهم اجتماعی استان…

با سلام

احتراماً؛ پیرو دستور اداری شماره ۳۷۲/۱۴۰۱/۲۱۰۰ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۴۰۱ نوشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ که بر پایه بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی صادر شده است. به آگاهی می‌رساند با دقت به اصلاحیه انجام شده طی بخشنامه شماره ۱۳/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۱ توسط سازمان مذکور و محدود نمودن موارد عدم شمول مالیات حقوق به ۶ آیتم شامل پشتیبانی هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا، از ابتدای سال ۱۴۰۱، کلیه پرداخت‌های انجام شده به پرسنل به جز ۶ مورد فوق مشمول مالیات می‌باشد؛ لذا می‌بایست پرداخت‌های انجام شده از ابتدای سال که به گفتن موارد عدم شمول لحاظ شده مشمول مالیات گردیده و مالیات متعلقه از حقوق و مزایای ماه جاری کسر گردد.

شایان ذکر است با دقت به ابهامات برخی واحد‌ها در خصوص قابل اجرا بودن دستور اداری شماره ۱۳۹۱۲/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۰ نوشته عدم شمول مالیات به پاداش‌های موردی به خبر می‌رساند همان گونه که در دستور اداری قبلی در خصوص موارد عدم شمول اشاره شده این دستور اداری در سال ۱۴۰۱ اجرایی نمی‌باشد و کلیه پاداش‌ها و دیگر پرداخت‌ها از جمله حق اولاد، عائله‌مندی و… به جز ۶ آیتم فوق مشمول مالیات است. توضیح این که معافیت‌های مقرر در ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم و دیگر قوانین به قوت خود باقی است. ـ معاون برنامه‌ریزی، مالی و حمایتسازمان فراهم اجتماعی”

در جواب به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان فراهم اجتماعی به جهت لایحه شماره ۷۹۱۶/۱۴۰۱/۷۱۰۰ مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“همان گونه که مستحضر می‌باشید، مطابق جزء ۵ از بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، بسیار مدیریت و بسیار مستمر و غیرمستمر و دیگر پرداختی‌ها و کارانه به استثناء عیدی آخر سال به شرح زیر می‌باشد…» همان گونه که احتیاط می‌گردد در سال ۱۴۰۱ مالیات بر حقوق کارکنان دولت اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل مشمول مالیات دانسته شده است، این در حالی است که پیش‌تر در قانون مالیات مستقیم فقطً حق شغل مشمول مالیات بوده است و دادنامه‌هایی که شاکی به آن استناد می‌نماید، مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ می‌باشد. با این توصیف از قانون مذکور این چنین استنباط می‌گردد، معافیت‌های مربوط به مالیات بر حقوقی که در قانون مالیات مستقیم و دادنامه‌های مورد استناد شاکی، درج شده است در سال ۱۴۰۱ مجری نیست و بر همین مبنا در تکه آخر دستور اداری معترض‌عنه نیز پافشاری شده است کلیه پاداش‌ها مشمول مالیات بر حقوق است.

در خصوص استناد شاکی به بند (اولاً) از دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدل اداری ملزوم به ذکر است هر چند در بند (اولاً) دادنامه مذکور قید شده است در راستای آرای اسبق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدل اداری و کما فی‌السابق مزایای رفاهی و انگیزشی بدون احصاء موارد و فقطً از باب تمثیل که در نزدیک به متعارف به کارکنان پرداخت می‌شود، از شمول به مالیات معاف است، لیکن این چنین استنباط می‌گردد، که مفاد آرای هیأت تخصصی دیوان عدل اداری الزام‌آور نبوده و جنبه ارشادی دارند و از نظر دیگر به شرح بند فوق مفاد جزء ۵ از بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خالی از ابهام بوده است، لذا شکایت شاکی در این خصوص بلاوجه است.

با عنایت به مطالب معروضه به استحضار می‌رساند دادنامه‌های مورد استناد شاکی، یا مربوط به مالیات بر حقوق کارکنان در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۱ می‌باشد و یا جنبه ارشادی دارند، ضمن آن که دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی، مالی و حمایتدر راستای جزء ۵ از بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تدوین گردیده است و استنباط این سازمان مبنی بر آن است که هرگونه پرداختی من جمله بُن‌ها و پاداش‌ها و … جملگی مشمول مالیات بر حقوق بوده و فقطً ۶ آیتم احصاء شده از شمول به مالیات بر حقوق معاف است. بر همین مبنا شکایت شاکی مهمل قانونی نداشته و رد شکایت وی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدل اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با وجود رئیس و معاونین دیوان عدل اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان راه اندازی شد و بعد از او گفت و گو و بازدید با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هیأت عمومی دیوان عدل اداری سابقاً بر پایه دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد.

ثانیاً بر پایه آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدل اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (..) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده می بود.

ثالثاً قانونگذار بر پایه جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن گسترش داده و هیأت عمومی دیوان عدل اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به جهت ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، بر پایه دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با نگه داری احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز دیگر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اظهار کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های گوناگون تحت گفتن حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت گفتن حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی همانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در زمان پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در روبه رو مقدار کارایی و منفعت‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز فقطً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در قسمت دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به گفتن مزد است و لذا با دقت به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ سازمان فراهم اجتماعی که بدون دقت به موارد یادشده، فقطً ۶ مورد را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، تشکیل محدودیت نموده است، خارج از نزدیک به اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدل اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدل اداری ـ حکمتعلی مظفری