تامین اجتماعی از بیمه کارگران سر باز زد؟/ بخشنامه تازه وزارت سرزمین چه می بود؟_صبح سریع

آن‌طور که فعالان کارگری می‌گویند «قسمت‌نامه تازه وزارت سرزمین»، منبع های بیمه کارگران ساختمانی را از محل پرداخت پروانه ساخت، باز هم افت داده است و همین نوشته علتمی‌شود فراهم اجتماعی همانند اسبق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند.

چالش بین کارگران و کارفرمایان در حوزه صنعت ساختمان یقیناً سابقه‌ای دیرینه دارد و به همین یک قسمت‌نامه یا فلان تصمیم محدود نمی‌شود. کارگران ساختمانی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور می باشند و مطابق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و قسمت ساختمان است؛ تا جایی که به حرف های فعالان قسمت ساختمان ۵۰ درصد حوادث کارگری سرزمین مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است.

مطابق آنچه در اسبق او گفت و گو وجود دارد، خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات مطرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید. مطرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی می بود که درمورد تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تحول حالت منبع های درآمدی سازمان فراهم اجتماعی به مجلس اراعه شد.

یقیناً کلیات مطرح آن زمان به علت برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت. اواخر سال ۱۴۰۰ مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های فردی سازمان فراهم‌ اجتماعی از دستور کار مجلس درمورد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. مدتی سپس اظهار شد که با تصویب این مطرح در سال ۱۴۰۱ گامی اصولی برای گسترش خدمات فراهم‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداشته خواهد شد. بعد از پیگیری‌های تشکل‌های کارگری نوشته اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق بتوان همه بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار داد.

چرخش نمایندگان به زیان کارگران

نمایندگان مجلس یازدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز، گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد مطرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بازدید کردند اما در جریان بازدید این مطرح در اخطاری ایراداتی به بند الف ماده‌واحده مطرح گرفته شد که رئیس مجلس این اخطار را داخل دانست. درنهایت اظهار شد که به علت برخی ابهامات نیازمند اصلاح است و بر پایه‌این به کمیسیون اجتماعی برگشت.

آذرماه سال قبل هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خواست بازدید مطرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند. این استفساریه سه بند داشت. همان زمان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از پیشنهادی که تحت گفتن استفساریه اراعه شده می بود، به‌شدت انتقاد کرد و او گفت: با تصویب این نظر منبع های قانون حاضر نصف خواهد شد و اگر استفساریه رأی بیاورد، باید امیدمان را به بیمه‌شدن ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی از دست بدهیم.

درنهایت درحالی‌که فرایند بازدید اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی در مجلس در دست رسیدگی می بود، ‌یکشنبه، چهارم تیرماه، در چرخشی شگفت با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ را به زمان دو سال متوقف کرد و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و هم چنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

چالش بیمه کارگران برای صنعت ساختمان

بعد از چالش‌های متعدد درمورد بیمه کارگران ساختمانی، اواخر مردادماه سال جاری، رئیس انجمن صنعت ساختمان در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران خواست به تعویق افتادن مصوبه سال ۱۴۰۲ را نقل کرد و هشدار داد که اجرای این مصوبه پیامدهای ناگواری برای صنعت ساختمان به جستوجو دارد.

پژمان جوزی بر لزوم راه اندازی کمیته‌ای مشترک با وجود دولت، مجلس و قسمت خصوصی پافشاری کرد تا تغییرات ملزوم در این مصوبه انجام شود. نوشته سخن بگویید‌های نقل‌شده از سوی رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز مربوط به ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی می بود که بر پایه‌آن تا ۲۵ درصد از کل هزینه‌های عوارض ساختمانی به بیمه کارگران تعلق اشکار می‌کند.

جوزی یقیناً هشدار داد که برای تعداد بسیاری از سازندگان مشکلات جدی به وجود اورده است و فرمول اجرائی جاری از جنبه‌های گوناگون با عدل سازگار نیست و می‌تواند آینده صنعت ساختمان و مسکن سرزمین را تحت تأثیر قرار دهد. در روزهای قبل اظهار شد که انجمن صنعت ساختمان از رئیس سازمان فراهم اجتماعی خواست دارد تا قانون ۲۵ درصدی جاری به ۱۵ درصد قبلی بازگردانده شود. فعالان صنعت ساختمان این حوزه می‌گویند: تغییرات متعدد در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال‌های تازه، علتافزایش سهم فراهم اجتماعی سهم بیمه کارگران از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد شده، درحالی‌که این تغییرات هیچ بهبودی در حالت رفاه کارگران تشکیل نکرده است.

کارگران ساختمانی و زور مافیا

افتبودجه برای بیمه کارگران ساختمانی با اهمیت ترین علت اعتراض تشکل‌های کارگری به قانون مصوب مجلس درمورد اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی می بود. با این‌ حال نمایندگان مجلس معتقد بودند مطرح تازه که بر افزایش سهم فراهم اجتماعی از پروانه ساختمانی بنا شده، می‌تواند منبع های مورد نیاز سازمان را فراهم کند.

از قرار معلوم همه محاسبات نمایندگان مجلس درمورد بیمه کارگران ساختمانی با قسمت‌نامه‌ای که از سوی وزارت سرزمین ابلاغ‌ شده، به‌ هم‌ ریخته است.

اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این عرصه می‌گوید: تلاش برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی درنهایت تبدیل افزایش سهم فراهم اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد شد. ما با این روش ناموافق بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با سخن ما موافق می بود، اما درنهایت مطرح ما به تصویب نرسید. در مطرح پیشنهادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرار می بود به ازای متراژ و منطقه ساخت منبع های دریافت شود، اما آن‌طور که شوکت  حرف های است؛ زور مافیای ساخت‌وساز زیاد می بود و لابی وسیعی در مجلس انجام شد و درنهایت با همان مبنای عوارض ساختمانی، ماده ۵ را اصلاح کردند. سپس از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت سرزمین مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارضِ فراهم اجتماعی رقم خورد که این نوشته حالت را بدتر می‌کند.

اکنون به نظر می‌رسد قسمت‌نامه وزارت سرزمین، منبع های بیمه کارگران ساختمانی را که قرار می بود با افزایش ۲۵ درصدی از پرداخت پروانه ساخت، افزایش اشکار کند، باز هم افت داده است و همین نوشته علتمی‌شود فراهم اجتماعی همانند اسبق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند.

بر پایه برخی گزارش‌ها کارگران ساختمانی، جمعیتی کمتر از ۱۰ درصد کارگران سرزمین را راه اندازی خواهند داد. از طرف دیگر بازدید گزارش‌های مربوط به حوادث در محیط کار نشان خواهند داد که نیمی از حوادث کارگری سرزمین مربوط به کارگران ساختمانی است. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سرزمین می‌گوید: ظلمی که از سوی برخی کارفرمایان به کارگران ساختمانی می‌شود، زیاد است. آنها حاضر نیستند سهم و ماموریت قانونی خود را انجام بدهند. کارگران ساختمانی نباید تاوان تخلفات وزارت سرزمین و سازمان فراهم اجتماعی را بدهند. آنها نباید قربانی لابی اندوخته‌داران و مسئولان اندوخته‌دار شوند. کارگر ساختمانی باید بیمه شود و امیدواریم در دولتی که دم از عدل و شنیدن صدای کارگر می‌زند، به این قشر دقت شود.