اقتصاد

برنامه کالابرگ الک‌ترونیکی متوقف؛ دولت چهاردهم هنوز دستوری صادر نکرده

برنامه کالابرگ الک‌ترونیکی که با هدف حمایت از دهک‌های کم‌درآمد پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم آغاز شده بود، از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا کنون متوقف مانده و خبری از اجرای مجدد آن منتشر نشده است.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها، اعلام کرد که تا این لحظه دستوری در خصوص اجرای مجدد این برنامه به سازمان ابلاغ نشده است. در مقابل، سید صولت مرتضوی، وزیر سابق کار، اجرای کالابرگ را یک تکلیف قانونی خواند و گفت وزارت کار در دولت سیزدهم زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده بود.

ریشه‌های اجرای برنامه کالابرگ الک‌ترونیکی

با افزایش تورم و گرانی کالا‌های اساسی، تامین سبد غذایی برای اقشار ضعیف به دغدله‌ای اصلی تبدیل شد. پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت سیزدهم با پیگیری مجلس برای جبران توان معیشتی خانوار‌ها به اجرای این برنامه پرداخت. در ابتدا مجلس خواستار عرضه کالا با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بود، اما به دلیل عدم تمایل هیئت دولت و کمبود بودجه، طرح توسط وزیر اقتصاد رد گردید.

در سال ۱۴۰۲، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه از فراهم شدن منابع مالی برای اجرا خبر داد. هدف اصلی تامین ۱۱ قلم کالا‌های اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات از طریق کالابرگ بود.

اقشار مشمول و نحوه دهک‌بندی

هفت دهک اول جامعه (نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت) مشمول دریافت این یارانه‌های غیر‌نقدی هستند. شهروندان می‌توانند از طریق سایت حمایت و سامانه دهک‌بندی، می‌زان اعتبار یارانه خود را استعلام بگیرند. دهک‌بندی بر اساس ثروت خانوار، تراکنش‌های بانکی، اطلاعات خودرو، حقوق و درآمد‌ها انجام می‌شود.

نقد‌ها و چالش‌های برنامه؛ بازگشت به دهه ۶۰؟

کارشناسان اقتصاد معتقدند اجرای کالابرگ الک‌ترونیکی نمی‌تواند راه‌حل بلندمدت مشکلات معیشتی باشد و این سیاست‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته اجرا نمی‌شود. برخی اقتصاددانان با توجه به کسری بودجه، پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر اقتصاد می‌گذارند و راه‌حل‌های غیر‌نقدی را ضروری می‌دانند، در حالی که عده‌ای دیگر این برنامه را به دلیل بار مالی بالا ناموفق ارزیابی کرده‌اند.

به طور کلی، کالابرگ الک‌ترونیکی روشی منسوخ محسوب می‌شود که نمونه‌های آن در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی اجرا می‌شد و اکنون برای حل مشکلات معیشتی نیاز به سیاست‌های جدید و کارآمد‌تر است.